مسئله ناهنجاری اقتصاد: سری مسائل کلان کشور و اثرات فناوری دیجیتال بر آنها
در پروژه ملی تحول دیجیتال، ۱۰ مسئله کلان اصلی در کشور شناسایی شد و درباره اهمیت هر یک از آنها تحلیل روند صورت گرفت. این ده مسئله عبارتند از:
۱. مسئله فساد
۲. مسئله آب
۳. مسئله ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد
۴. مسئله بیکاری
۵. مسئله سرمایه اجتماعی
۶. مسئله ناکارآمدی عملکردها
۷. مسئله فقر و نابرابری
۸. مسئله سلامت روان
۹. مسئله آلودگی هوا
۱۰. مسئله امنیت روانی و اجتماعی
در هر یک از مطالب این سری، به یکی از این مسائل پرداخته و اثرات فناوری‌های دیجیتال بر حل آن را بررسی می‌کنیم. این مطلب به مسئله ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد می‌پردازیم.
تبیین مسئله ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد
شفافیت اقتصادی به معنای در دسترس قرار دادن داده‌های بیشتر و بهتر در مورد وضعیت مالی بانک‌ها و سایر شرکت‌ها است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که شفافیت یکی از مؤثرترین روش‌های تنظیم اقتصاد است. شکست صنایع مشهور باعث شد تقاضا برای شفافیت افزایش یابد که این امر به بهبود حاکمیت شرکت‌ها در ایالات‌متحده و سایر کشورهای صنعتی منجر شد.
پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، افزایش کارایی بازارهای مالی، کشف قیمت واقعی، تخصیص بهینه منابع سرمایه‌ای، حذف رانت‌های اطلاعاتی، ایجاد بازار مدیران حرفه‌ای، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی مهم‌ترین دستاوردهای شفافیت اطلاعاتی است. بازارهای پول، سرمایه، ارز و کالا در صورت داشتن عملکرد صحیح، اثر مثبت و قابل‌ملاحظه‌ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی دارند و توسعه این بازارها، نقش بسزایی در فرایند رشد اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند.
وابستگی اقتصاد ایران به نفت، شکل جدیدی از وابستگی اقتصادی ایران است که از حدود دویست سال پیش آغاز شده است؛ یعنی از زمانی که در اروپا انقلاب صنعتی آغاز شد و چرخه تولید، تحولات شدیدی یافت. به‌این‌ترتیب، فاصله بین کشورهای اروپایی با سایر کشورهای جهان به لحاظ توسعه صنعتی افزایش پیدا کرد و وابستگی در ایران و کشورهایی که وضعیت مشابه داشتند، شکل گرفت. الگوی تولید و توزیع مصرف دچار تحولات چشمگیری شد و ویژگی اصلی آن این بود که تولید را وابسته به غرب کرد.
بعد از کشف نفت و افزایش درآمدهای نفتی در ایران، به‌خصوص بعدازاینکه در دهه پنجاه قیمت نفت چند برابر شد، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بیشتر هم شد و تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار تحولات جدی کرد. درواقع وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده‌ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه‌مدت حل‌وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل‌مشاهده است.
با این توضیحات سؤالی که پیش می‌آید این است که اقتصاد وابسته به نفت چه آسیب‌هایی را برای جامعه و کشور به همراه خواهد داشت؟ اقتصاد ما با چند ویژگی عمده در سطح کلان شناسایی می‌شود. ویژگی اول، نرخ رشد پایین اقتصادی است. طی سی‌وپنج سال گذشته (از سال ۱۳۵۷)، متوسط نرخ رشد اقتصادی در ایران، حدود سه درصد بود. اگر عامل رشد جمعیت را هم به‌حساب بیاوریم، مشاده می‌شود که درآمد سرانه تقریباً ثابت بوده است و افزایش قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است. بنابراین اولین ویژگی اقتصاد ایران سطح پایین رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی لازمه بهبود زندگی مردم، بهبود جایگاه اقتصاد ایران در عرصه‌ی بین‌المللی و لازمه مقابله با فقر و نداری است.
ویژگی دوم اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، نقش بسیار پایین رشد بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران بوده و هست. حتی در بعضی از سال‌ها و دوره‌ها، رشد بهره‌وری تأثیر منفی در رشد اقتصادی ایران داشته است. درواقع نه‌تنها اثر مثبت نداشته است، بلکه موجبات کاهش تولیدات کشور را هم فراهم کرده است، درحالی‌که در بعضی از کشورهای موفق، سهم رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی بیش از دوسوم است.
ویژگی سوم اقتصاد ایران، نوسانات رشد اقتصادی است. در بعضی از دوره‌ها و سال‌ها رشد اقتصادی بالاتر از سه درصد، حتی تا حدود هفت درصد هم رسیده است و در بعضی از سال‌ها، رشد اقتصادی در ایران منفی شده است. بنابراین نوسانات شدید رشد اقتصادی یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد کلان ایران است. نهایتاً تورم مزمن و ساختاری، یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که در سطح اقتصاد کلان ایران می‌توان دید.
برخی از صاحبنظران اقتصادی ریشه همه این مشکلات را در وابستگی به درآمدهای نفتی می‌دانند. به عقیده ایشان اگر ما تورم بالا داریم، به دلیل این است که وابستگی بودجه‌ی دولت به نفت از مجاری مختلف، روی منابع پایه پولی تأثیر می‌گذارد و موجب افزایش شدید نقدینگی طی سال‌های گذشته می‌شود و نهایتاً به تورم سنگین و دورقمی می‌انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران پایین است، آن‌هم ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. این یک تجربه جهانی است و تقریباً همه کشورهایی که درآمدهای سرشاری از محل فروش ثروت‌های طبیعی خود دارند، دچار مشکلی می‌شوند که در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی یا معمای فراوانی یا نکبتِ منابع، موسوم شده است.
کسانی که از منابع سرشار برخوردار هستند، معمولاً رشد اقتصادی پایینی دارند. این قابل‌تحلیل و بررسی است که چرا و چگونه و از کدام مجاری درآمدهای نفتی نهایتاً به رشد اقتصادی پایین می‌انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته دچار نوسانات شدید بوده است، دلیل آن را باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. وقتی قیمت نفت بالا و پایین می‌رود و درآمدهای نفتی کشور را دچار نوسان می‌کند، این نوسانات در اقتصاد کلان تأثیر می‌گذارد و رشد اقتصادی را همپای تورم، دچار نوسانات شدید می‌کند.
بنابراین عمده مشکلاتی که ما در اقتصاد کلان با آن مواجه هستیم، به‌ویژه رشد اقتصادی پایین و نوسانات شدید رشد اقتصادی، همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما در اقتصاد ایران، یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی کوچک (که نتیجه طبیعی آن سطح پایین بهره‌وری است) داریم، آن را هم باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست‌وجو کنیم. دولت درآمدهای نفتی را به‌طور مستمر در قالب بودجه‌ی خودش هزینه کرده و باعث شده است که در طول زمان بزرگ و بزرگ‌تر شود و ما با یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی نحیف و کوچک سروکار داشته باشیم.
به‌جای اینکه اقتصاد در دست خود مردم باشد و مردم آن را اداره کنند، دولت همه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را انجام می‌دهد و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را مدیریت می‌کند. یکی از دلایل سطح پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران، وابسته به همین موضوعِ اندازه بزرگ دولت و اندازه کوچک بخش خصوصی است. درعین‌حال، نقش و جایگاهی که دولت در اقتصاد ایران ایفا می‌کند، توزیع‌کننده رانت‌های ناشی از درآمدهای نفتی است. این مسئله در ادبیات امروز اقتصاد به دولت‌های رانتیر یا دولت‌های رانتی معروف شده است. نقش اصلی دولت در کشورهای نفتی این است که رانت‌های ناشی از درآمدهای نفتی را در جامعه توزیع می‌کند.
تأثیر این موضوع در بهره‌وری این است که در این‌گونه کشورها، بخش خصوصی موفق به دنبال تولید و خلاقیت و بهره‌وری بیشتر و بالاتر نیست، بلکه بخش خصوصی موفق آن است که بتواند به منابع توزیع‌کننده رانت دسترسی پیدا کند. بنابراین بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به‌جای اینکه همه تلاش خود را معطوف به خلاقیت، نوآوری، استفاده از فناوری‌های جدید در تولید، دسترسی به بازارهای جدید و استفاده از شیوه‌های جدید مدیریت کنند، به دنبال برقراری رابطه با منابعی هستند که رانت‌ها را در کشور توزیع می‌کنند. در دوره‌های کمبود درآمدهای نفتی، یعنی وقتی درآمدهای نفتی در ایران کاهش پیدا می‌کرد، دولت‌ها به‌ناچار و تحت اجبارهای موجود، مجبور می‌شدند که بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را مطرح و به دنبال آن حرکت کنند. اما هر بار درآمد نفتی افزایش پیدا می‌کند، دولت‌ها نمی‌توانند از تمنای استفاده و دست‌اندازی به درآمدهای نفتی و دادن خدمات بیشتر به مردم خودداری کنند.
درآمد نفتی درآمدی سهل‌الوصول است و به‌سادگی در دوران وفور درآمدهای نفتی به دست می‌آید. پس می‌توان آن را در جامعه هزینه کرد و با این کار، محبوبیت و مشروعیتی را به‌طور موقت به دست آورد؛ هرچند آثار و هزینه‌های آن در بلندمدت بر اقتصاد کشور بسیار شدید و کمرشکن است. بدلیل شرایط خاص کشور که منجر به ایجاد نوسانات دوره‌ای در درآمدهای نفتی و به تبع آن مشکلات اقتصادی متعدد گردیده است سیاست اقتصاد مقاومتی با عنوان راهکاری برای ایجاد ثبات اقتصادی اتخاذ گردیده است.
دولت امروز ما یک بدنه فربه و چاق دارد که مشخصه این وضعیت، کندی حرکت، انعطاف‌ناپذیری و واکنش کند به محیط و عدم نوآوری و سایر موارد است. در کنار این مسئله، در ساختارهای سازمانی دولت هم شاهد سلسله‌مراتب بلند، رسمیت، تمرکز بالا و بوروکراسی دست و پاگیر هستیم. پس دولت که فربه است و به ذات نمی‌تواند کارآفرین باشد. البته مهم‌تر از همه این‌ها انگاره‌های ذهنی مدیران دولتی است که باید تغییر کند. انگاره‌هایی مثل تعریف قدرت در تعداد کارکنان زیرمجموعه یا تعداد واحدهای دولتی وابسته به سازمان‌ها، عدم اعتماد مدیران دولتی به بوروکرات‌ها یا همان کارگزاران نظام اداری، عدم اعتماد بروکرات‌ها به شهروندان و…
در جدول ۱ علل، پیامدها، مسائل تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر مسئله ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
جدول ۱٫ شناسنامه مسئله ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد
مسئله ناهنجاری ساختاری اقتصاد شامل ابعادی ازجمله وابستگی به نفت، فربگی دولت و عدم شفافیت می‌باشد. اقتصاد نفتی یعنی عمده درآمد ملی کشور از طریق فروش نفت تأمین شود. اما همین وابستگی نفتی باعث بروز معضلاتی ازجمله دولت رانیتر در ایران شده است که مانع از شکل‌گیری جامعه مدنی می‌شود. به این دلیل که دولت رانیتر به علت درآمدهای ناشی از رانت، نیاز چندانی به مالیات‌ها و درنتیجه جامعه مدنی احساس نمی‌کند و باعث توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت در جامعه می‌شود. بعد دیگر ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد فربگی دولت می‌باشد که اگر دولت از کارایی کمی برخوردار باشد، اندازه بزرگ‌تر دولت موجب کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. از طرف دیگر بزرگ بودن دولت، منجر به ضعف در سیاست‌گذاری، ایفای وظایف حکومتی، اعمال نظارت مؤثر و افزایش فساد می‌شود.
افزایش اندازه دولت در اقتصاد هم منجر به کاهش رقابت در بخش خصوصی و همچنین ناکارایی در ساختار اقتصاد کشورها می‌گردد. همچنین هرچقدر اندازه دولت بزرگ‌تر شود مخارج دولتی افزایش و نیازمند درآمدهای مالیاتی بیشتری است. مالیات‌های بیشتر به معنی کاهش درآمد قابل‌تصرف خانوارها و به معنی کاهش تقاضا است. بنابراین بزرگ‌تر شدن اندازه دولت آثار منفی در جامعه خواهد گذاشت.
یکی دیگر از ابعاد ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد ایران به بحث شفافیت برمی‌گردد. شفافیت یعنی ارائه حق اطلاعات که باید در زمان، قالب، کیفیت، مکان، و به مخاطب مناسب ارائه شوند. البته شفافیت الزاماً به معنای ارائه همه اطلاعات به همه افراد نیست. می‌توان گفت شفافیت عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیم‌های حکومتی و سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد که به‌عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه‌ای پایدار به‌کار گرفته می‌شود، یعنی آزاد گذاشتن جریان اطلاعات و قابل‌دسترس بودن آن برای همه کسانی که با تصمیم‌ها در ارتباط‌اند.
استفاده از فناوری‌ها برای اصلاح ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد
در مورد تأثیر فناوری‌ها بر روی ناهنجاری‌های ساختار اقتصادی باید گفت که فناوری‌ها به‌صورت مستقیم بر روی اقتصاد نفتی تأثیرگذار نمی‌باشد و در مورد فربگی دولت نیز در قسمت کارآمدی عملکرد به این موضوع پرداخته شده است. اما در مورد موضوع شفافیت، استفاده از داده‌های باز گزینه مناسبی می‌باشد که در ادامه توضیح آن آورده شده است.
استفاده از داده‌های باز
یک راه برای افزایش شفافیت و پاسخگویی (مسئولیت‌پذیری) استفاده از داده‌های باز می‌باشند. داده‌های باز میتوانند به افزایش کارایی فعالیت‌های دولت، تصمیم‌گیری‌ها و کنترل هزینه‌ها کمک کنند و با افزایش سطح پاسخگویی، به شهروندان و دولت‌ها این امکان را می‌دهد که نظارت بهتری بر جریان و استفاده از پول عمومی در داخل و بیرون مرزها داشته باشند.
پورتال‌های شفافیت به‌طور ایده‌آل اطلاعات دولت را به‌عنوان داده‌های باز منتشر می‌کند، به این معنی که این داده‌ها آزادانه(رایگان) و به‌راحتی قابل‌دسترسی، قابل‌خواندن توسط ماشین و بدون محدودیت در استفاده، هستند. داده‌های باز ممکن است، -اما لزوماً نه همیشه- داده‌های بزرگ باشند؛ یعنی مقدار بسیار زیادی از داده‌هایی با اندازه‌‌ای حجیم، ناهمگن و پیچیده، که نیاز به ابزارهای تحلیلی خاصی برای پردازش آنها می‌باشد. به‌عنوان‌مثال، داده‌های باز دولتی در روی پورتال‌های شفافیت می‌تواند اطلاعات مهمی در مورد جمعیت، بودجه عمومی، آموزش، سلامت عمومی، آب‌وهوا و تجارت را فراهم کند. آنها میتوانند برای بهبود مدیریت دولتی، مثلاً در زمینه تدارکات عمومی، جایی که اطلاعات منتشر شده است در قراردادهای قبلی می‌تواند کارایی قراردادهای عمومی را بهبود بخشد، اجازه بررسی و دسترسی عمومی را بدهند.
هرچند که پورتال‌های شفافیت به‌طور مستقیم ابزاری برای بهبود کارایی عملکردهای دولت نیستند، اما هنوز میتوانند فرصت‌های جدیدی برای نظارت شهروندان ایجاد کنند. به‌عنوان‌مثال، زمانی که اطلاعات در مورد بودجه عمومی در وب‌سایت‌های دولتی منتشر می‌شود، شهروندان میتوانند به‌آسانی از مقامات برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به هزینه‌های حساب بخواهند. پورتال‌های شفافیت میتوانند برای جلوگیری از فساد با افزایش بخش عرضه اطلاعات از سوی دولت‌ها به شهروندان باعث شفافیت و مسئولیت‌پذیری شوند.
به‌عنوان‌مثال داده‌های باز میتوانند مسائل زیر را ساده‌تر کنند:
- نشان دادن چگونگی و جایی که بودجه عمومی صرف می‌شود که انگیزه‌ای قوی برای افراد دولتی ایجاد کنند که نشان دهند از بودجه عمومی به‌طور مؤثری استفاده می‌شود.
- تسهیل کردن اطلاعات موجود برای تجزیه‌وتحلیل، پردازش و ترکیب راحت‌تر، اجازه دادن برای سطح جدیدی از بررسی و نظارت عمومی
- اجازه دسترسی به جستجوی پیشرفته، تجزیه‌وتحلیل و درک فرایندهای خرید عمومی
- اصلاح محیط‌های مستعد فساد درون بخش عمومی (که اجازه می‌دهد خدمتگزاران دولتی مشارکت‌کننده در فساد، از مجازات مصون بمانند)، و جلوگیری از ضبط قانونی، تضاد منافع، و تبانی
- ایجاد همکاری متقابل میان افراد دولتی، شهروندان و جامعه مدنی و سازمان‌های خصوصی در طراحی سیاست‌های جلوگیری از فساد و افزایش یکپارچگی دولت
داده‌های باز می‌تواند با تواناسازی تصمیم‌گیرندگان برای طراحی سیاست‌های بهتر به منظور مقابله با فساد و پیگیری و اجرای مؤثر آن به بهبود عملکرد دولت کمک کنند. داده‌های باز نه‌تنها با نمایش سوء رفتارهای افراد دولتی، از انگیزه آنها برای انجام اقدامات غیرقانونی کم می‌کند، بلکه به شناسایی و تخریب فعالیت‌های فاسد نیز کمک می‌کند. تسهیل دسترسی به اطلاعات بحرانی، تهیه ابزار و مکانیزم‌هایی برای اجرای احکام به‌صورت قانونی، و کمک به رسانه‌ها و جامعه برای شناسایی سوءاستفاده از قدرت محوله برای سود شخصی از این طریق ممکن می‌گردد. علاوه بر این، داده‌های باز میتوانند از همکاری و همیاری میان دولت‌ها حمایت کند که باعث افزایش تأثیر تلاش‌ها و سیاست‌های ملی خواهد شد.
داده‌های باز میتوانند بر جریان بودجه دولتی نه‌تنها در داخل کشور بلکه همچنین بیرون از مرزها نیز کنترل و نظارت داشته باشد. این امر می‌تواند به ردیابی مدیریت درآمدها از صنایع خاص مانند صنایع اکتشافی (استخراجی) و همچنین به همکاری مشترک در سطح بین‌المللی برای رسیدگی به مسائل جهانی مربوط به مبارزه با فساد، مثلاً مدیریت بهتر خطرات قاچاق و تجارت غیرقانونی، نیز کمک کند.
داده‌های باز با ارائه اطلاعات بلادرنگ برای سازمان‌ها به ایجاد مزایای اقتصادی قابل‌توجهی برای بخش خصوصی در محیط کسب‌وکاری کشور برای تقویت تصمیمات سرمایه‌گذاری و بر اساس شواهد و ارزیابی خطرات و فرصت‌ها در یک بازار یا بخش خاص، کمک زیادی ارائه می‌دهند.
در عین حال، سازمان‌های بخش خصوصی نقش مهمی در ساختن محیط کسب‌وکاری بازتر، شفاف‌تر و کارآمدتر ایفا می‌کنند. هنگام انتشار داده‌های کلیدی مرتبط، از یک سو مالکیت تجاری یا مدیریت بودجه عمومی توسط سازمان‌های خصوصی، و از سوی دیگر، افشای منافع توسط کارکنان (افراد) دولت می‌تواند خطر درگیری‌های منافع و خویشاوندسالاری (پارتی‌بازی) را کاهش دهد. در نتیجه، این می‌تواند در شرایطی که کسب‌وکارهای جدید خواهان رقابت با کسب‌وکارهای باسابقه‌تر که ارتباط قوی‌تر با سازمان‌های بخش دولتی دارند، هستند، تعادل ایجاد کند.
مقالات مرتبط:
محرک های تحول دیجیتال در سطح ملی
منافع و آثار اقتصادی تحول دیجیتال در سطح ملی
گزارش حرفه‌ای «مطالعه تطبیقی تحول دیجیتال در سطح ملی»
